النسخة المهنية المستقرة V308:
تمت مراجعة منطق الحساب وجدول الرساميل المدمج، وإدراج حالة المادة السابعة، وإضافة ثلاثة مراسيم تنظيمية جديدة في النصوص التنظيمية، وتوثيق حالة عجز الأبوين وتصحيح حساب التفاقم وفق الفرق النهائي، مع تجهيز نسخة تشغيل Windows Portable وملفات بناء Setup Installer مع حماية ترخيص وربط النسخة بجهاز معيّن ووسم تلقائي للتقارير، على ضوء الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 70.24، مع اعتماد الملحقات الرسمية المرفقة، وتوحيد حساب تفاقم الضرر وفق المادة العشرين والمادة العشرين مكررة، دون إحداث معادلات خارج النص.
واجهة مهنية محايدة للعرض والمراجعة
منصة رقمية مهنية مساعدة لتقدير تعويضات ضحايا حوادث السير
إشعار الترخيص والاستعمال المهني
يوضع هذا البرنامج رهن إشارة المستعملين وفق مدة الترخيص المسجلة في الخادم، سواء تعلق الأمر بنسخة تجريبية محددة أو بترخيص مهني ممتد.
بعد انتهاء المدة المرخّصة، يلزم تمديد الترخيص أو تجديد الاشتراك لمواصلة الاستعمال، مع بقاء المنصة أداة مساعدة لا تغني عن تقدير المحكمة أو الخبرة الطبية عند الاقتضاء.
هذا الإشعار لا يغيّر الطبيعة القانونية للبرنامج باعتباره أداة مساعدة غير ملزمة، ولا يمس بضرورة مراجعة النصوص الرسمية والوثائق الطبية والقانونية لكل ملف.
المرجعية القانونية الوطنية
تعتمد هذه الصفحة على الظهير الشريف رقم 1.84.177 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 70.24، باعتباره الإطار القانوني الوطني المنظم لتقدير تعويضات المصابين في حوادث السير.
يرد شعار المملكة المغربية هنا في سياق الإحالة إلى المرجعية القانونية الوطنية فقط، ولا يفيد أي اعتماد رسمي للبرنامج أو صدوره عن جهة رسمية.
تعريف البرنامج
تُعد منصة عدالة لتقدير تعويضات حوادث السير منصة مهنية مساعدة للاحتساب والاطلاع، مبنية على أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 الموافق لـ 2 أكتوبر 1984، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون رقم 70.24.
التنبيه القانوني
يتقيد البرنامج في عملياته الحسابية بالقواعد والمقتضيات الواردة في الظهير الشريف المنظم لتعويض المصابين عن حوادث السير، كما وقع تغييره وتتميمه، وتستمد مخرجاته الحسابية من الجداول والمعايير والصيغ الحسابية المقررة بموجبه، دون اعتماد أي أساس حسابي خارج ما نص عليه الظهير.
تعريف مهني وحقوق الاستعمال
مطور البرنامج والحقوق
تم إعداد هذا البرنامج وتطويره تحت إشراف السيد محمد مشرف، في إطار مبادرة مهنية رقمية تروم الإسهام في تنظيم عناصر احتساب تعويضات حوادث السير، وفق المرجعية القانونية المغربية المعتمدة، وبما ينسجم مع أحكام الظهير الشريف المنظم لهذا المجال.
المطور والمشرف المهني
هوية بصرية للمطور ضمن واجهة البرنامج.
حقوق الاستعمال
تظل حقوق التصميم والتنظيم والهيكلة البرمجية وطريقة عرض العمليات الحسابية داخل هذا البرنامج محفوظة لصاحبها.
يخصص استعمال البرنامج في نطاق الترخيص الممنوح، ولا يجوز نسخه أو إعادة توزيعه أو تعديله أو استغلاله خارج هذا النطاق إلا بإذن صريح من صاحبه.
تمرير صفحة حساب المصاب
بيانات المصاب والحادثة
يعتمد البرنامج تاريخ الازدياد الكامل لتحديد السن المكتمل يوم الحادثة بدقة. أما جدول الرساميل فيُطبق على أساس السن بالسنوات الكاملة.
تاريخ ثابت داخل البرنامج؛ لا يعدل إلا بتحديث رسمي للنسخة عند صدور مرجع قانوني جديد.
عند اختيار هذه الحالة، يعتمد البرنامج أجر أو كسب شخص يزاول نشاطًا مماثلًا، ولا يعتمد أرباح الأموال نفسها.
يستعمل فقط عند تطبيق المادة السابعة، ويخضع للإثبات والتقدير القضائي.
يُستعمل فقط عند عدم إثبات الأجر أو الكسب المهني، وبالنسبة لحالة الطالب أو المتدرب، طبقًا للمادة الثامنة.
تنبيه: تشطير المسؤولية يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي، أما نسبة العجز البدني الدائم فتؤخذ من الشهادة الطبية أو الخبرة.
التعويضات التكميلية
هذه الخانات مكتوبة وفق المادة العاشرة، دون حذف أي جزء من النسخة السابقة.
تمرير صفحة حساب الوفاة
بيانات الوفاة
تاريخ ثابت داخل البرنامج؛ لا يعدل إلا بتحديث رسمي للنسخة عند صدور مرجع قانوني جديد.
عند اختيار هذه الحالة، يعتمد البرنامج أجر أو كسب شخص يزاول نشاطًا مماثلًا للهالك، ولا يعتمد أرباح الأموال نفسها.
يستعمل فقط عند تطبيق المادة السابعة، ويخضع للإثبات والتقدير القضائي.
تنبيه: تشطير المسؤولية يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي.
ذوو الحقوق
تنبيه المادة الحادية عشرة:
إذا كان الأب والأم معا في وضعية عجز بدني أو عقلي لا يستطيعان معها سد حاجاتهما، فإن النسبة المعتمدة هي 25% لكل واحد منهما، وليس 30% لكل واحد؛ لذلك يقوم البرنامج بتصحيح هذه الحالة تلقائيًا مع إظهارها في التقرير.
يُستعمل عند وفاة الفرع الرابط طبقًا للمادة الرابعة.
الألم المعنوي: ثلاثة أنصاف الحد الأدنى لكل واحد.
تطبق عليهم نسبة 15% للجميع، وتقسم بينهم بالتساوي، ولا تستنزل من رأس المال المعتمد.
تمرير صفحة تفاقم الضرر
تفاقم الضرر — المادة العشرون والمادة العشرون مكررة
هذه الصفحة مخصصة لحساب التعويض التكميلي عند تفاقم الضرر، ولو كان هناك صلح سابق أو حكم نهائي، شريطة وجود إثبات طبي للتفاقم ومقارنة التعويض الجديد بالتعويض السابق.
لا تُستعمل هذه الصفحة لحساب التعويض الأصلي، بل لحساب الفرق بين التعويض الجديد بعد التفاقم وما سبق التعويض عنه.
يؤخذ هذا المبلغ من نتيجة حساب المصاب أو الوفاة بعد إدخال الوضعية الجديدة، وبعد مراعاة نفس نسبة المسؤولية عند الاقتضاء.
تُدخل المبالغ هنا كمبالغ نهائية بعد مراعاة نسبة المسؤولية في الحساب الأصلي أو الحساب الجديد.
منهجية استعمال صفحة التفاقم
- احسب أولًا التعويض الأصلي أو استخرج مبلغ الصلح/الحكم السابق.
- احسب التعويض الجديد بعد إدخال نسبة العجز الجديدة أو الوضعية الجديدة في صفحة حساب المصاب.
- أدخل الفرق هنا، وسيقوم البرنامج بحساب التعويض التكميلي المستحق عند وجود تفاقم مثبت طبيًا.
- إذا كان التعويض الجديد أقل من السابق أو مساويًا له، فلا يظهر فرق تعويضي إضافي.
الملحق الرسمي — جداول الرساميل المعتمدة
الملحق رقم 1 – الصفحة 23 و24
الصفحتان 23 و24 من الملحق الرسمي — جدول الأجور الانتقالية من 10.270 إلى 13.270 درهم. يستعمل هذا الجدول لاستخراج رأس المال عند وجود الأجر داخل هذه الشريحة أو عند تطبيق الاستيفاء الحسابي بين أسطرها.
هذا الإطار مستقل داخل البرنامج حتى يرى القاضي الملحق رقم 1 منفصلًا بوضوح تام عن الملحق رقم 2.
الملحق رقم 2 – الصفحة 25 إلى 32
الصفحات 25 إلى 32 من الملحق الرسمي — جدول الرساميل العام ابتداءً من 14.270 درهم فما فوق. يُستعمل هذا الجدول لاستخراج رأس المال المعتمد عند وجود الأجر داخل هذه الشريحة.
تنبيه: الحد الأدنى لقيمة نقطة العجز وفق المادة 5 بند 2 يُحتسب على أساس خمس (1/5) الأجر السنوي الأدنى المبيّن في جدول الرساميل المشار إليه في البند 1، وأدنى أجر فيه هو 10.270 درهم (الملحق رقم 1)، وليس على أساس 14.270 درهم.
تمرير صفحة النصوص والنتائج
سيظهر هنا، في الجهة اليمنى من البرنامج، النص أو المادة أو نتيجة البحث بعد اختيار النصوص القانونية أو النصوص التنظيمية والبحث بالمصطلح أو بالفصل.
مقتطفات قانونية مدرجة في التقرير
لم يتم بعد إدراج أي مادة في التقرير.
قناة مهنية للتبليغ عن الأعطال وتلقي الاقتراحات
التواصل والدعم التقني
هذه الخانة مخصصة لإرسال ملاحظة عند حدوث خلل في البرنامج، أو اقتراح تطوير قانوني أو تقني. المرجو وصف الحالة بدقة وإرفاق المعطيات الأساسية حتى يمكن مراجعة الخلل دون المساس بسرية الملفات.
تنبيه مهني: لا ترسل صور وثائق طبية أو قضائية تتضمن معطيات شخصية حساسة إلا بعد حجب الأسماء وأرقام البطائق والعناوين، ويكفي غالبًا إرسال نوع الحساب، رقم النسخة، وصف الخلل، والخطوات التي أدت إليه.
نموذج التبليغ أو الاقتراح
الرسالة الجاهزة للإرسال
بعد الضغط على “تحضير الرسالة”، سيظهر نص منظم يمكن نسخه أو إرساله بالبريد أو واتساب.
تتضمن الرسالة رقم النسخة، تاريخ التبليغ، ونوع المتصفح بقدر ما يسمح به الجهاز، لمساعدة المطور على تشخيص المشكل.
البريد المعتمد للدعم: mochriff@gmail.com
رقم التواصل الإداري: 0662135450
رقم التواصل الإداري: 0662135450
المراجع والتنبيهات القانونية
المادة الخامسة من الظهير — رأس المال وقيمة نقطة العجز
تعتمد المادة الخامسة على رأس المال الموافق لسن المصاب يوم الحادثة ولأجره أو كسبه المهني السنوي، وفق الجداول الملحقة بالظهير، مع تطبيق الاستيفاء الحسابي عند وقوع الأجر بين شريحتين.
| عنصر المادة الخامسة | اعتماده داخل البرنامج |
|---|---|
| سن المصاب يوم الحادثة | يُحسب من تاريخ الحادثة وتاريخ ازدياد المصاب، ويُعتمد السن الكامل بالسنوات في جدول الرساميل. |
| الأجر أو الكسب المهني السنوي | يُعتمد لاستخراج رأس المال من الملحق المناسب. |
| رأس المال المعتمد | يُستخرج من جدول الرساميل بحسب السن والأجر أو الكسب المهني. |
| الاستيفاء الحسابي | يُطبق عند وقوع الأجر بين شريحتين داخل جدول الرساميل. |
| قيمة نقطة العجز | تساوي 1/100 من رأس المال المعتمد، على ألا تقل عن خمس (1/5) الأجر أو الكسب المهني السنوي الأدنى المبيّن في جدول الرساميل (البند 1 من المادة 5). |
| الحد الأدنى لقيمة نقطة العجز | 10.270 ÷ 5 = 2.054 درهم (خمس أدنى أجر سنوي في جدول الرساميل — الملحق 1). |
إنشاء وتطوير البرنامج: مشرف محمد.
الوحدات القانونية المعتمدة في النسخة القضائية
تم إدراج هذه الوحدات داخل البرنامج باعتبارها مكونات قانونية لازمة لضبط مسطرة التعويض، وليست مجرد إضافات تقنية أو ملاحظات مستقبلية.
| الوحدة | مرجعها القانوني | وظيفتها داخل البرنامج |
|---|---|---|
| وحدة التقادم | المادتان 23 و24 من الظهير | فحص الآجال القانونية المرتبطة بطلب التعويض، والدعوى القضائية، وطلبات مراجعة التعويض بسبب تفاقم الضرر. |
| وحدة آجال شركة التأمين | المادة 19 من الظهير | تتبع أجل عرض التعويض أو الرفض المعلل، وأجل قبول العرض أو رفضه، وأجل أداء مبلغ التعويض بعد القبول. |
| وحدة تعويض عدم الأداء | المادة 21 من الظهير | التنبيه إلى الجزاء المالي المترتب عن عدم أداء مبلغ التعويض داخل الأجل القانوني، وفق النسب المقررة قانونًا من 30% إلى 50%. |
| وحدة الإيرادات الخاصة بالقاصرين | المادة 15 من الظهير | معالجة التعويضات الواجبة لفائدة القاصرين، سواء في شكل إيراد أو في شكل رأس مال، حسب الحالة القانونية للمستحق. |
| وحدة الإيراد الانتقالي | المادة 27 مكرر من الظهير | استحضار الأحكام الانتقالية المرتبطة بالإيرادات الواجبة لفائدة القاصرين أو المصابين بعجز بدني دائم، إلى حين صدور النصوص التنظيمية الخاصة بكيفيات التطبيق. |
| وحدة آجال الخبرة الطبية | المادة 18 من الظهير | التنبيه إلى الآجال القانونية المرتبطة بمسطرة الخبرة الطبية، بما يساعد على ضبط المسار الزمني للخبرة. |
| وحدة مراقبة الآجال الإجرائية | المادة 25 من الظهير | التنبيه إلى مدى احترام الآجال المرتبطة بإنجاز أو إحالة محضر حادثة السير، وفق المعطيات الرسمية المتوفرة في الملف. |
| وحدة اختيار الجداول الانتقالية | الملحق رقم 1 من الظهير | اختيار الجدول الانتقالي الواجب التطبيق آليًا حسب تاريخ الحادثة أو تاريخ الاستحقاق القانوني، دون اعتماد جدول واحد لجميع الحالات. |
الحكم النهائي:
بعد مراجعة النص القانوني نفسه، يتبين أن وحدتي احتساب الإصابة والوفاة في MARJAA تعتمدان منهجية سليمة في الاحتساب، وأن توزيع الأنصبة متوافق مبدئيًا مع المواد 11 إلى 13 من الظهير، وأن التقادم مؤطر قانونيًا وفق المادتين 23 و24. كما أن الوحدات القانونية الجوهرية المدمجة في النسخة القضائية تشمل التقادم، وتعويض عدم الأداء، ونظام الإيرادات الخاصة بالقاصرين، والإيراد الانتقالي، وتتبع الآجال الإجرائية، واختيار الجداول الانتقالية. وبعد إدراج هذه الوحدات وتدقيق الجداول الانتقالية المعتمدة، يمكن اعتبار البرنامج منسجمًا من حيث بنيته العامة مع مقتضيات القانون رقم 70.24، مع بقاء النتائج خاضعة للتحقق القضائي والوثائقي في كل حالة.
بعد مراجعة النص القانوني نفسه، يتبين أن وحدتي احتساب الإصابة والوفاة في MARJAA تعتمدان منهجية سليمة في الاحتساب، وأن توزيع الأنصبة متوافق مبدئيًا مع المواد 11 إلى 13 من الظهير، وأن التقادم مؤطر قانونيًا وفق المادتين 23 و24. كما أن الوحدات القانونية الجوهرية المدمجة في النسخة القضائية تشمل التقادم، وتعويض عدم الأداء، ونظام الإيرادات الخاصة بالقاصرين، والإيراد الانتقالي، وتتبع الآجال الإجرائية، واختيار الجداول الانتقالية. وبعد إدراج هذه الوحدات وتدقيق الجداول الانتقالية المعتمدة، يمكن اعتبار البرنامج منسجمًا من حيث بنيته العامة مع مقتضيات القانون رقم 70.24، مع بقاء النتائج خاضعة للتحقق القضائي والوثائقي في كل حالة.
تقادم الضرر المتفاقم
تنص المادة 24 من الظهير على نظام مستقل لتقادم طلبات مراجعة التعويض بسبب تفاقم الضرر، يختلف عن التقادم المرتبط بالتعويض الأصلي.
وتعتمد وحدة تفاقم الضرر داخل البرنامج على التمييز بين:
- تاريخ الحادثة الأصلية.
- تاريخ ثبوت تفاقم الضرر.
- تاريخ الشهادة الطبية أو الخبرة المثبتة للتفاقم.
- تاريخ تقديم طلب مراجعة التعويض إلى مقاولة التأمين.
- تاريخ الرفض أو انصرام أجل الجواب، عند الاقتضاء.
- تاريخ رفع الدعوى المتعلقة بالتفاقم.
لا يُعتمد تاريخ الحادثة الأصلية وحده لتقدير تقادم طلب مراجعة التعويض بسبب التفاقم، لأن هذا الطلب يرتبط بضرر لاحق يثبت بعد استقرار الضرر الأولي.
إدراج هذه المعطيات داخل وحدة تفاقم الضرر يسمح بفحص أولي أدق لوضعية التقادم وفق المادة 24 من الظهير، مع بقاء التقدير النهائي خاضعًا للمحكمة والوثائق الطبية المعتمدة.
الإيراد الانتقالي
تنص المادة 27 مكرر من ظهير 2 أكتوبر 1984، كما وقع تغييره وتتميمه، على أحكام انتقالية مرتبطة بالإيرادات الواجبة لفائدة القاصرين أو المصابين بعجز بدني دائم، وذلك في انتظار صدور النصوص التنظيمية المحددة لكيفيات تطبيقها.
وتعتمد وحدة الإيرادات داخل البرنامج على التمييز بين:
- التعويض المؤدى في شكل رأس مال.
- التعويض المؤدى في شكل إيراد.
- الحالات الخاصة بذوي الحقوق القاصرين.
- الحالات الخاصة بالمصابين القاصرين أو المصابين بعجز بدني دائم.
- القواعد الانتقالية الواجبة التطبيق عند الاقتضاء.
إدراج معالجة خاصة بالإيراد الانتقالي داخل البرنامج يسمح بضبط الحالات التي لا يكفي فيها احتساب التعويض كرأس مال فقط، ويضمن احترام الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 27 مكرر، مع بقاء التطبيق النهائي خاضعًا للنصوص التنظيمية والوثائق المعتمدة في كل ملف.
تنبيه مهني: إلى حين صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفيات تطبيق الإيرادات، يبقى احتساب هذه الحالات خاضعًا للتحقق القانوني والوثائقي، ولا يُعتمد آليًا إلا في حدود ما تسمح به المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الجداول الانتقالية
ينص الملحق رقم 1 على اعتماد مراحل انتقالية مختلفة لتحديد الحد الأدنى للأجر والكسب المهني والرساميل المعتمدة، بحسب تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ والسنة القانونية الواجبة التطبيق.
وتعتمد وحدة اختيار الجدول داخل البرنامج على المعايير الآتية:
- تاريخ الحادثة أو تاريخ الاستحقاق القانوني.
- تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
- السنة الأولى من التطبيق.
- السنة الثانية من التطبيق.
- السنة الثالثة من التطبيق.
- الجدول النهائي المعتمد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، عند صدوره أو اعتماده رسميًا.
تعتمد وحدة اختيار الجدول الانتقالي داخل البرنامج على تاريخ الحادثة لتحديد السطر الواجب التطبيق من الملحق الرسمي بصورة آلية، وفق المراحل الانتقالية المنصوص عليها قانونًا.
تنبيه مهني: يبقى اختيار الجدول خاضعًا للتحقق من تاريخ الحادثة أو تاريخ الاستحقاق، ومن النصوص والجداول الواجبة التطبيق عند إصدار التقرير، ولا يعتمد البرنامج جدولًا واحدًا لجميع الحالات.
مراقبة الآجال الإجرائية
تنص المادة 25 من الظهير على آجال مرتبطة بإحالة المحضر من طرف الجهة المختصة، بما يسمح بتتبع المسار الإجرائي للملف منذ تاريخ الحادثة إلى تاريخ إنجاز أو إحالة المحضر.
وتعتمد وحدة مراقبة الآجال الإجرائية داخل البرنامج على المعطيات الآتية:
- تاريخ الحادثة.
- تاريخ إنجاز المحضر أو إحالته.
- بيان ما إذا كان المحضر قد أُنجز أو أُحيل داخل الأجل القانوني أو خارجه.
إدراج هذه الوحدة داخل البرنامج يسمح بالتنبيه إلى مدى احترام الآجال الإجرائية المرتبطة بالمحضر، ويُعد أداة مساعدة لتتبع سلامة المسار الزمني للملف، دون أن يغني ذلك عن رقابة المحكمة للوثائق الرسمية وتواريخ التوصل والإحالة.
الأساس القانوني الكامل: المواد 1 إلى 28
خريطة اعتماد البرنامج على الظهير الشريف رقم 1.84.177 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 70.24
الأداة حسابية مساعدة ولا تحل محل سلطة المحكمة، ولا الخبرة الطبية، ولا مراقبة الصفة والوثائق والتقادم ونسبة المسؤولية. أي نتيجة يجب أن تُقرأ دائمًا مع المحضر، الشواهد الطبية، وثائق الأجر أو الكسب المهني، وصفة ذوي الحقوق.
أولًا: نطاق التطبيق والتعاريف - المواد 1 إلى 1 مكررة مرتين
البرنامج لا يحسب إلا الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك أو الحالات التي أدخلها النص المعدل. لذلك لا توجد فيه خانة لتعويض أضرار السيارة أو الممتلكات.
تم اعتماد مفهومي الأجر والكسب المهني الصافي خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للحادثة، مع اعتماد الحد الأدنى عند عدم الإثبات، ومع إدخال قاعدة قسط المسؤولية، مع استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والألم المعنوي الناتج عن الوفاة من التشطير.
ثانيًا: الأضرار القابلة للتعويض - المواد 2 إلى 4
| المادة | مضمونها العملي داخل البرنامج | مكانها في الواجهة |
|---|---|---|
| المادة 2 | استرجاع مصاريف النقل، العلاج، الجراحة، الصيدلة، الاستشفاء، التحليلات، الأجهزة، الترويض، وكل المصاريف المثبتة اللازمة للعلاج. | خانات المصاريف الطبية، النقل، الترويض وغيرها في حساب المصاب. |
| المادة 3 | العجز المؤقت يحسب على أساس الأجر أو الكسب المهني السنوي وعدد أيام العجز، والعجز الدائم يحسب مع التعويضات الأساسية والتكميلية. | صفحة حساب المصاب. |
| المادة 4 | تعويض ذوي الحقوق عن فقد مورد العيش، والتعويض عن الألم المعنوي للزوج والأصول والفروع والكافلين والمكفولين، ومصاريف الجنازة ونقل الجثمان. | صفحة حساب الوفاة. |
ثالثًا: الشواهد الطبية - المادة 4 مكررة
الحساب لا يكون نهائيًا إلا بعد وجود شهادة طبية أولية، أو شهادة تمديد عند الاقتضاء، أو شهادة شفاء تحدد الاستقرار والعجز الدائم، أو شهادة تثبت تفاقم الضرر. لذلك أضيفت صفحة خاصة بتفاقم الضرر وتنبيه في التقارير إلى ضرورة الخبرة الطبية.
رابعًا: تعويض المصاب - المواد 5 إلى 10
| المادة | قاعدة الظهير | كيف طبقها البرنامج |
|---|---|---|
| 5 | رأس المال المعتمد حسب السن والأجر أو الكسب المهني، والاستيفاء الحسابي إذا لم يكن الأجر واردًا حرفيًا في الجدول، مع حد أدنى لقيمة نقطة العجز. | جدول الرساميل الرسمي المدمج + دالة الاستيفاء + تطبيق الحد الأدنى لنقطة العجز. |
| الملحق من الصفحة 23 إلى الصفحة 32 | تحديد الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني السنوي والرساميل المعتمدة المطابقة له ولسن المصاب. | تم إدماج جدول الرساميل داخل وحدة الاحتساب، ويستعمل البرنامج البحث المباشر أو الاستيفاء بين شريحتين عند عدم وجود الأجر حرفيًا. |
| 6 | إثبات الأجر أو الكسب المهني بأي وسيلة، واعتماد الحد الأدنى عند عدم الإثبات. | خانة إثبات الأجر: مثبت أو غير مثبت. |
| 7 | تقدير كسب من يدير أو يستغل أمواله بنفسه حسب نشاط مماثل. | يستعمل المستخدم خانة الكسب المهني السنوي المعتمد بعد تقديره أو إثباته. |
| 8 | حالات الدراسة أو التأهيل: ثانوي، إجازة أو تأهيل بعد الباكالوريا، ماستر أو دكتوراه. | خانة خاصة بحالة المصاب دون أجر مثبت. |
| 9 | التعويض الأساسي = رأس المال المعتمد × نسبة العجز البدني الدائم. | يحسب التعويض الأساسي تلقائيًا مع مراقبة الحد الأدنى للنقطة. |
| 10 | التعويضات التكميلية: الاستعانة بشخص، الألم الجسماني، تشويه الخلقة، الآثار المهنية، الانقطاع عن الدراسة. | خانات مستقلة للتعويضات التكميلية مع منع الجمع غير السليم في الحالة التي نص عليها الظهير. |
خامسًا: تعويض ذوي المصاب المتوفى - المواد 11 إلى 14
| المادة | قاعدة الظهير | تطبيق البرنامج |
|---|---|---|
| 11 | نسب الزوج، الأرامل، الفروع حسب السن، الفرع في وضعية إعاقة، الأصول، المستحقون الآخرون، ومن كان يعولهم دون إلزام. | إدخال عدد كل فئة وحساب نصيبها، مع تصحيح حالة عجز الأب والأم معًا إلى 25% لكل واحد. |
| 12 | إذا تجاوز مجموع التعويضات رأس المال، يطبق تخفيض نسبي. | تسوية تلقائية للنسب عند تجاوز 100%. |
| 13 | إذا لم يستغرق مجموع التعويضات رأس المال، تطبق زيادة نسبية. | تسوية تلقائية للنسب عند كون المجموع أقل من 100%. |
| 14 | تغيير المبالغ الدنيا والقصوى في الجدول بنص تنظيمي. | البرنامج يوقف الحساب إذا خرج الأجر عن الجدول المدمج، ولا يخترع رقمًا خارج المرجع. |
سادسًا: طريقة الدفع - المواد 15 إلى 17
الإيرادات الخاصة بالقاصرين وفق المادة 15 من الظهير:
تنص المادة 15 من الظهير على أن مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو لذويهم يدفع، من حيث الأصل، في شكل رأس مال. غير أنه يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين، كما يدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم، ويحدد هذا القسط في ثلث مبلغ التعويض المستحق، على أن تتم رسملة الرصيد الباقي ودفعه إلى مستحقه عند بلوغه سن الرشد القانوني.
تنص المادة 15 من الظهير على أن مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو لذويهم يدفع، من حيث الأصل، في شكل رأس مال. غير أنه يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين، كما يدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم، ويحدد هذا القسط في ثلث مبلغ التعويض المستحق، على أن تتم رسملة الرصيد الباقي ودفعه إلى مستحقه عند بلوغه سن الرشد القانوني.
ومن ثم فإن إدراج معالجة خاصة للإيرادات الواجبة لفائدة القاصرين داخل البرنامج يُعد ضرورة قانونية ومنهجية، حتى لا يُعامل تعويض القاصر معاملة التعويض العادي المؤدى دفعة واحدة في شكل رأس مال، مع بقاء شكل الأداء النهائي خاضعًا لمراقبة الجهة المختصة ووثائق الملف.
سابعًا: طلبات التعويض والآجال - المواد 18 إلى 20 مكررة
| المادة | الأثر العملي | تنبيه داخل البرنامج |
|---|---|---|
| 18 | طلب التعويض بعد استقرار الجراح أو من ذوي الحقوق، مع المحضر، الهوية، إثبات الأجر، الشواهد أو الخبرة الطبية، وباقي المستندات. | التقرير النهائي يذكّر بأن النتيجة لا تعتمد دون هذه الوثائق. |
| 19 | تلتزم مقاولة التأمين، وفق الظهير، بتقديم عرض التعويض أو الرفض المعلل داخل أجل 60 يومًا. ولطالب التعويض، سواء كان المتضرر أو ذوو الحقوق حسب الحالة، أجل 30 يومًا لقبول العرض أو رفضه ابتداءً من تاريخ التوصل به، ثم يتعين أداء مبلغ التعويض داخل أجل 30 يومًا من تاريخ قبول العرض. | أضيفت الآجال داخل الخريطة القانونية باعتبارها آجالًا آمرة مرتبطة بصحة مسطرة التعويض، ولا تدخل في مبلغ الحساب نفسه. |
| 20 | تفاقم الضرر يحتاج طلبًا مرفقًا بشهادة طبية تثبت التفاقم. | صفحة تفاقم الضرر. |
| 20 مكررة | الصلح أو الحكم النهائي لا يمنع المطالبة بتفاقم الضرر ولا حقوق غير المشمولين ولا رجوع الغير المؤدي. | تنبيه قانوني في صفحة تفاقم الضرر. |
آجال الخبرة الطبية وفق المادة 18 من الظهير:
تنص المادة 18 من الظهير على آجال مرتبطة بمسطرة الخبرة الطبية، ومن بينها خمسة أيام لتعيين طبيب التأمين، وخمسة عشر يومًا للاتفاق على الطبيب، وخمسة أيام لاقتراح خبير ثالث عند الاقتضاء، وخمسة عشر يومًا لإيداع أو إصدار تقرير الخبرة. ومن ثم فإن إدراج هذه الآجال داخل البرنامج يُعد عنصرًا ضروريًا لضبط المسار الزمني للخبرة الطبية، والتنبيه إلى احترام المدد القانونية المرتبطة بها.
تنص المادة 18 من الظهير على آجال مرتبطة بمسطرة الخبرة الطبية، ومن بينها خمسة أيام لتعيين طبيب التأمين، وخمسة عشر يومًا للاتفاق على الطبيب، وخمسة أيام لاقتراح خبير ثالث عند الاقتضاء، وخمسة عشر يومًا لإيداع أو إصدار تقرير الخبرة. ومن ثم فإن إدراج هذه الآجال داخل البرنامج يُعد عنصرًا ضروريًا لضبط المسار الزمني للخبرة الطبية، والتنبيه إلى احترام المدد القانونية المرتبطة بها.
آجال شركة التأمين وفق المادة 19 من الظهير:
تقرر المادة 19 من ظهير 2 أكتوبر 1984، كما وقع تغييره وتتميمه، آجالًا خاصة بمسطرة عرض التعويض؛ إذ تلتزم مقاولة التأمين بتقديم عرض التعويض أو الرفض المعلل داخل أجل 60 يومًا، ويكون لطالب التعويض أجل 30 يومًا لقبول العرض أو رفضه ابتداءً من تاريخ التوصل به، ثم يتعين أداء مبلغ التعويض داخل أجل 30 يومًا من تاريخ قبول العرض. ومن ثم فإن إدراج هذه الآجال داخل البرنامج ليس مجرد تنظيم عملي، بل استحضار لآجال قانونية آمرة مرتبطة بصحة مسطرة التعويض.
تقرر المادة 19 من ظهير 2 أكتوبر 1984، كما وقع تغييره وتتميمه، آجالًا خاصة بمسطرة عرض التعويض؛ إذ تلتزم مقاولة التأمين بتقديم عرض التعويض أو الرفض المعلل داخل أجل 60 يومًا، ويكون لطالب التعويض أجل 30 يومًا لقبول العرض أو رفضه ابتداءً من تاريخ التوصل به، ثم يتعين أداء مبلغ التعويض داخل أجل 30 يومًا من تاريخ قبول العرض. ومن ثم فإن إدراج هذه الآجال داخل البرنامج ليس مجرد تنظيم عملي، بل استحضار لآجال قانونية آمرة مرتبطة بصحة مسطرة التعويض.
ثامنًا: عدم الأداء، الجزاءات، التقادم، والأحكام المتنوعة - المواد 21 إلى 28
| المادة | مضمونها العملي | موقعها في منطق البرنامج |
|---|---|---|
| 21 | جزاء مالي عن عدم أداء مبلغ التعويض المستحق داخل الأجل القانوني، متى كان الدين ثابتًا ومصفى بمقتضى صلح أو مقرر قضائي نهائي، وذلك بزيادة تتراوح من 30% إلى 50% حسب الأحوال المنصوص عليها قانونًا. | وحدة مستقلة للتنبيه إلى جزاء عدم الأداء، دون إدماجه في التعويض الأصلي لأنه أثر لاحق مرتبط بالتأخير في الأداء. |
| 22 | آثار وجزاءات مرتبطة بعدم احترام مقاولة التأمين لواجب الأداء داخل الأجل القانوني. | تنبيه قانوني مستقل يذكّر برقابة الأجل دون الخلط بين التعويض الأصلي والجزاء اللاحق. |
| 23 | تقادم طلبات التعويض الأصلية ودعاواها وفق أجل خمس سنوات، مع ربط بداية الأجل، حسب الحالة، باستقرار الجراح أو علم ذوي الحقوق بالوفاة والمتسبب فيها، ثم بحالات الرفض أو عدم الجواب أو رفض العرض أو عدم الرد عليه بالنسبة للدعوى القضائية. | فاحص التقادم يميز بين أجل تقديم الطلب إلى مقاولة التأمين وأجل رفع الدعوى أمام المحكمة. |
| 24 | تقادم طلبات مراجعة التعويض بسبب تفاقم الضرر ودعاواها وفق أجل خمس سنوات، انطلاقًا من الإثبات الطبي للتفاقم بالنسبة للطلب، ومن حالات الرفض أو عدم الجواب أو رفض العرض أو عدم الرد عليه بالنسبة للدعوى. | صفحة تفاقم الضرر تتضمن تنبيهًا مستقلًا إلى وجوب مراقبة أجل المادة 24. |
| 25 | آجال مرتبطة بإنجاز أو إحالة محضر حادثة السير من طرف الجهة المختصة، بحسب الحالات المنصوص عليها قانونًا. | وحدة مراقبة الآجال الإجرائية والتنبيه إلى ما إذا كان المحضر قد أُنجز أو أُحيل داخل الأجل القانوني أو خارجه. |
| 26 | تطبيق أحكام الظهير على حالات صندوق ضمان حوادث السير، المسؤول المدني، والحوادث المرتبطة بالسكة الحديدية، مع استثناء أبواب معينة. | يوجه المستعمل إلى مراقبة الجهة الملزمة بالتعويض. |
| 27 | استبعاد التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة أو الممتلكات. | لا توجد في البرنامج خانة لحساب أضرار السيارة أو الممتلكات. |
| 27 مكررة و28 | أحكام انتقالية مرتبطة بالإيرادات الواجبة لفائدة القاصرين أو المصابين بعجز بدني دائم، إلى حين صدور النصوص التنظيمية، إضافة إلى قواعد النشر ودخول الظهير حيز التنفيذ. | مرجع قانوني احتياطي داخل وحدة الإيرادات، يقتضي التحقق من القواعد الانتقالية والنصوص التنظيمية عند الاقتضاء. |
تعويض عدم الأداء وفق المادة 21 من الظهير:
تنص المادة 21 من الظهير على ترتيب جزاء مالي عند عدم أداء مبلغ التعويض داخل الأجل القانوني، وذلك بزيادة من مبلغ التعويض المستحق تتراوح من 30% إلى 50%، بحسب الحالات والشروط المنصوص عليها قانونًا. ومن ثم فإن إدراج وحدة مستقلة لاحتساب التعويض عن عدم الأداء داخل البرنامج ليس إضافة شكلية، بل ضرورة قانونية ومنهجية، لأنها تمكّن من مراقبة احترام شركة التأمين لأجل الأداء وترتيب الأثر المالي المترتب عن التأخير عند الاقتضاء، مع عدم الخلط بين التعويض الأصلي عن الضرر وبين الجزاء اللاحق عن عدم الأداء.
تنص المادة 21 من الظهير على ترتيب جزاء مالي عند عدم أداء مبلغ التعويض داخل الأجل القانوني، وذلك بزيادة من مبلغ التعويض المستحق تتراوح من 30% إلى 50%، بحسب الحالات والشروط المنصوص عليها قانونًا. ومن ثم فإن إدراج وحدة مستقلة لاحتساب التعويض عن عدم الأداء داخل البرنامج ليس إضافة شكلية، بل ضرورة قانونية ومنهجية، لأنها تمكّن من مراقبة احترام شركة التأمين لأجل الأداء وترتيب الأثر المالي المترتب عن التأخير عند الاقتضاء، مع عدم الخلط بين التعويض الأصلي عن الضرر وبين الجزاء اللاحق عن عدم الأداء.
فاحص التقادم وفق المادتين 23 و24 من الظهير:
المادة 23: يتقادم طلب التعويض إذا لم يُقدَّم إلى مقاولة التأمين داخل أجل خمس سنوات، ويُحتسب هذا الأجل، حسب الحالة، من تاريخ الشهادة الطبية أو الخبرة المثبتة لاستقرار الجروح، أو من تاريخ علم ذوي الحقوق بوفاة المصاب وبالمتسبب فيها. كما تتقادم دعوى التعويض إذا لم تُرفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل خمس سنوات من تاريخ امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض، أو من تاريخ انصرام أجل الستين يومًا دون تقديم عرض أو رفض معلل، أو من تاريخ رفض طالب التعويض للعرض، أو من تاريخ انصرام أجل الثلاثين يومًا بعد التوصل بالعرض دون جواب.
المادة 24: تتقادم طلبات مراجعة التعويض بسبب تفاقم الضرر إذا لم تُقدَّم إلى مقاولة التأمين داخل أجل خمس سنوات من تاريخ الشهادة الطبية أو الخبرة المثبتة لتفاقم الأضرار البدنية. كما تتقادم الدعاوى المتعلقة بمراجعة التعويض بسبب التفاقم إذا لم تُرفع داخل أجل خمس سنوات من تاريخ امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض التكميلي، أو من تاريخ انصرام أجل الستين يومًا دون جواب، أو من تاريخ رفض العرض، أو من تاريخ انصرام أجل الثلاثين يومًا بعد التوصل بالعرض دون جواب.
التقادم القضائي ومسارات احتساب الأجل:
تنص المادة 23 من الظهير على أن أجل التقادم لا يرتبط بمجرد مدة خمس سنوات فقط، بل يتحدد كذلك بحسب الواقعة القانونية التي يبدأ منها سريان الأجل. وتعتمد وحدة فاحص التقادم داخل البرنامج على التمييز بين الحالات الآتية:
• رفض مقاولة التأمين صراحة.
• عدم تقديم عرض التعويض أو الرفض المعلل داخل أجل ستين يومًا.
• رفض طالب التعويض للعرض المقدم إليه.
• عدم رد طالب التعويض على العرض داخل أجل ثلاثين يومًا من تاريخ التوصل به.
ويترتب عن كل حالة من هذه الحالات تحديد تاريخ مستقل لبداية سريان أجل التقادم، بما يسمح بالتنبيه إلى وضعية الملف قبل اعتماد أي نتيجة حسابية أو تقرير نهائي. ومن ثم فإن إدراج فاحص التقادم داخل البرنامج ضرورة قانونية لضبط الآجال المنصوص عليها صراحة في المادتين 23 و24، مع بقاء التقدير النهائي للمحكمة بحسب وثائق الملف وتواريخه.
المادة 23: يتقادم طلب التعويض إذا لم يُقدَّم إلى مقاولة التأمين داخل أجل خمس سنوات، ويُحتسب هذا الأجل، حسب الحالة، من تاريخ الشهادة الطبية أو الخبرة المثبتة لاستقرار الجروح، أو من تاريخ علم ذوي الحقوق بوفاة المصاب وبالمتسبب فيها. كما تتقادم دعوى التعويض إذا لم تُرفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل خمس سنوات من تاريخ امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض، أو من تاريخ انصرام أجل الستين يومًا دون تقديم عرض أو رفض معلل، أو من تاريخ رفض طالب التعويض للعرض، أو من تاريخ انصرام أجل الثلاثين يومًا بعد التوصل بالعرض دون جواب.
المادة 24: تتقادم طلبات مراجعة التعويض بسبب تفاقم الضرر إذا لم تُقدَّم إلى مقاولة التأمين داخل أجل خمس سنوات من تاريخ الشهادة الطبية أو الخبرة المثبتة لتفاقم الأضرار البدنية. كما تتقادم الدعاوى المتعلقة بمراجعة التعويض بسبب التفاقم إذا لم تُرفع داخل أجل خمس سنوات من تاريخ امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض التكميلي، أو من تاريخ انصرام أجل الستين يومًا دون جواب، أو من تاريخ رفض العرض، أو من تاريخ انصرام أجل الثلاثين يومًا بعد التوصل بالعرض دون جواب.
التقادم القضائي ومسارات احتساب الأجل:
تنص المادة 23 من الظهير على أن أجل التقادم لا يرتبط بمجرد مدة خمس سنوات فقط، بل يتحدد كذلك بحسب الواقعة القانونية التي يبدأ منها سريان الأجل. وتعتمد وحدة فاحص التقادم داخل البرنامج على التمييز بين الحالات الآتية:
• رفض مقاولة التأمين صراحة.
• عدم تقديم عرض التعويض أو الرفض المعلل داخل أجل ستين يومًا.
• رفض طالب التعويض للعرض المقدم إليه.
• عدم رد طالب التعويض على العرض داخل أجل ثلاثين يومًا من تاريخ التوصل به.
ويترتب عن كل حالة من هذه الحالات تحديد تاريخ مستقل لبداية سريان أجل التقادم، بما يسمح بالتنبيه إلى وضعية الملف قبل اعتماد أي نتيجة حسابية أو تقرير نهائي. ومن ثم فإن إدراج فاحص التقادم داخل البرنامج ضرورة قانونية لضبط الآجال المنصوص عليها صراحة في المادتين 23 و24، مع بقاء التقدير النهائي للمحكمة بحسب وثائق الملف وتواريخه.
صيغة الاعتماد المقترحة داخل البرنامج
تم بناء هذه النسخة على الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 70.24، مع اعتماد المواد من الأولى إلى الثامنة والعشرين، والملحق الرسمي من الصفحة 23 إلى الصفحة 32، وجدول الرساميل المعتمدة، وقواعد الاستيفاء، ونقطة العجز، والتعويضات التكميلية، وذوي الحقوق، والآجال والتنبيهات القانونية.